من اينترنت ميخوام!!!

با سلام

متاسفانه در كشوري هستيم كه به دلايلي خاص در ايامي خاص كوسه ها و لنگر كشتي ها به فيبرهاي نوري حمله كرده و باعث قطعي اينترنت در كشور ميشوند . در نظر داريم با گسترش بنر فوق از اين عوامل بخواهيم كه بيشتر مراقب باشند و به تاسيسات مخايراتي و اينترنتي و پورتهاي مورد نياز ما در شبكه صدمه نزنند.
كد زير را در قسمتي از بلاگ خود قرار دهيد تا شما نيز يكي از اين حمايت كنندگان باشيد بلكه كوسه ها و لنگر ها متوجه شوند

اخبار زير گزيده اي از اخبارها در اين رابطه ميباشد:

به گزارش ایران وب نیوز به گفته مدیرکل شرکت مخابرات ایران VPNها در کشور ربطی به شرکت مخابرات ایران ندارد و مخابرات نیز همانند سایر سرویس‌ دهندگان اینترنت در این موضوعات هیچ‌گونه دخالتی ندارد.

به گزارش ایران وب نیوز به نقل از آی تی ایران داوود زارعیان با بیان اینکه کاربران چه در داخل و چه در خارج کشور هنوز تمامی زیرمجموعه‌های ارتباطی کشور را با نام مخابرات می‌شناسند، گفت: این موضوع باعث شده تا هر اتفاقی که در حوزه ارتباطات کشور می‌افتد به نام مخابرات تمام شود. این در حالی است که ما نیز همچون سایر سرویس‌دهندگان از قوانین جاری کشور تابعیت می‌کنیم و در بسیاری از تصمیم‌سازی‌ها دخالتی نداریم.

وی بیان کرد: موضوع بستن VPNها هیچ ارتباطی با مخابرات ندارد چرا که این موضوع در بستر شبکه مخابراتی انجام نمی‌شده که ما آن را بسته باشیم.

وی با این توضیح که اگر این موضوع توسط مخابرات اجرایی شده بود تنها باید افرادی که از مخابرات اینترنت می‌گیرند با مشکل روبه‌رو می‌شدند، گفت: آن طور که در خبرها آمده افرادی که از VPN برای ورود غیرقانونی به اینترنت استفاده می‌کردند اکنون در سراسر کشور مشکل دارند و این دست آورد بزرگ متعلق به شرکت ارتباطات زیرساخت است نه شرکت مخابرات ایران.

وی با اشاره به اینکه مخابرات حتی در موضوع فیلترینگ تصمیم گیر نیست، گفت: نهادهای قانونی و امنیتی در این موارد اظهار نظر می‌کنند و سرویس‌ دهندگان اینترنت به هیچ عنوان در کارهای اجرایی نقشی ندارند.

VPN سامانه‌ای برای دور زدن فیلترینگ بود که بارها از سوی مقامات مسوول بر غیر قانونی بودن و مجرمانه بودن استفاده از آن تاکید شده بود.خواهد شد. این فیلترشکن‌ها از این پروتکل استفاده می‌کنند و استفاده از آنها در میان کاربران فضای مجازی در درون ایران بسیار متداول است

كوسه هاي عزيز شما كاربران را مجبور ميكنيد پس چرا قانون وضع ميكنيد خبر زير را بخوانيد:

بهره برداری از فیلترشکن در قانون هیچ وصف مجرمانه‌ای ندارد. بهره‌گیری از فیلترشکن و سایر روش‌های دور زدن فیلترینگ قدمتی هم‌اندازه سانسور و فیلترینگ سایت‌های اینترنتی دارد.
با این وجود استفاده از آن همیشه از سوی مقامات رسمی و مسئولان غیرقانونی خوانده‌شده‌است، در حالی که حتی در قانون جرائم رایانه‌ای نیز به این مسئله مناقشه‌برانگیز پرداخته نشده و اکنون پس از تصویب این قانون ابهامات پیرامون این مقوله همچنان باقی‌مانده‌است.

ماجرا نیز از آنجا آغاز می‌شود که مدتی است میان مسئولان رسمی و کارشناسان حقوقی اختلاف ‌نظری در زمینه جرم دانستن یا ندانستن استفاده از فیلترشکن و VPN مطرح شده است و هر از چند گاهی شاهد اظهار نظرهای متناقضی در این خصوص هستیم.

به گزارش ایتنا به نقل از هفته‌نامه‌عصر ارتباط، در آخرین اظهار نظرها در همایش بررسی جرائم حوزه‌ IT حسن عالی‌پور عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شهرکرد، ممنوعیت استفاده از فیلترشکن را تنها برای دسترسی به اطلاعات غیرمجاز دانسته است اما اندکی پیشتر رضا تقی‌پور وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس استفاده از فیلترشکن را طبق قانون جرائم رایانه‌ای جرم اعلام کرده بود.

نبود شفافیت قانونی در این مقوله نیز با وجودی که انتظار می‌رفت در تدوین قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۸۸ به این مساله پرحاشیه پرداخته شود، بر ابهامات افزوده است.
در واقع در متن قانون هیچ بند و ماده‌ای در این راستا ذکر نشده و کلیه اظهار نظرهای موجود نیز بر مبنای تحلیل و تفسیرهای پیرامون این قانون شکل گرفته‌است.

تشکیک آرا
از جمله استدلال‌هایی که مخالفان جرم انگاشتن بهره‌گیری از فیلترشکن بر آن تکیه می‌کنند تاریخ تصویب این قانون یعنی ۳/۴/۱۳۸۸ است و معتقدند مسائل مربوط فیلترینگ و استفاده از فیلترشکن به سال‌های پیش از تصویب این قانون بازمی‌گردد و بنابراین اگر قانونگذار اراده‌ای بر ممنوعیت به‌کارگیری فیلترشکن و VPN در نظر داشت می‌توانست به صراحت برای آن مواد قانونی تحدیدکننده مصوب کند تا دیگر نیازی به تحلیل و تفسیرهای متعاقب آن نباشد.
از سوی دیگر در ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای تصریح شده ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظف هستند طبق قانون محتوای مجرمانه را پالایش کنند و در صورتی که عمدا از این کار سر باز زنند منحل خواهند شد.

بر این اساس مجازاتی شامل حال کسانی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند نمی‌شود و مجازات قانونی تنها برای ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی است و اگر به‌کارگیری فیلترشکن و VPN جرم نباشد بنابراین خرید، فروش و انتشار آن نیز عمل مجرمانه محسوب نمی‌شود.

از سوی دیگر بسیاری هم حساب فیلترشکن را از VPN جدا می‌کنند و بر این باورند که چون VPN یک شبکه مجازی خصوصی برای تامین امنیت است اعمال محدودیت بر آن غیرممکن است. آنچنان که حتی بانک‌ها نیز برای از بین بردن احتمال هرگونه دستیابی غیرمجاز به اطلاعات مالی مشتریان‌ خود برای ارسال و دریافت اطلاعات از این شبکه بهره‌ می‌برند.
البته طی ماه‌های اخیر از VPN برای دور زدن فیلترینگ سایت‌های پالایش‌شده هم استفاده می‌شود اما به صرف استفاده غیرمجاز از یک فناوری نمی‌توان شهروندان را از مزایای بهره‌برداری از کارکرد اصلی آن فناوری محروم کرد.

ادله قانونی
برخی کارشناسان نیز معتقدند با وجودی که در قانون اشاره مستقیمی به منع استفاده از فیلترشکن و VPN نشده است اما می‌توان با استناد به برخی از مواد قانونی موجود نیز چنین استنباطی را از آن کرد.

یکی از این مواد قانونی، بند «ج» ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه‌ای است که آموزش نحوه ارتکاب جرائم را در کنار سایر مواردی همچون دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز،‌ جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی قرار داده است و به این ترتیب علیرغم اینکه استفاده از فیلترشکن یا VPN جرم محسوب نمی‌شود، آموزش استفاده از آنها می‌تواند در شمار جرائم رایانه‌ای قرار گیرد و مجرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

بنا بر اظهار نظر عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه شهرکرد، استفاده از VPN و فیلترشکن تنها در شرایطی که برای دسترسی به اطلاعات غیرمجاز و مخرب استفاده شود ممنوع است و در غیر این صورت ممنوعیتی ندارد.

بنابراین با اینکه پرونده فیلترشکن و ممنوعیت و محدودیت‌های بهره‌گیری از آن همچنان باز است، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که هرچند استفاده از فیلترشکن غیرمجاز است اما منع قانونی هم ندارد.

ما اينترنت پر محتواي جهاني را ميخواهيم نه اينترانت ملي

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشریح ابعاد مختلف راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور یکی از مهمترین محدودیتهای این پروژه را تخصیص اعتبارات سالیانه آن عنوان کرد و گفت: راه اندازی سریع این پروژه نیازمند آن است که این اعتبارات به صورت یکجا و در سال اول اختصاص یابد.

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، بحث ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات (اینترنت ملی) را به عنوان نقطه و کانون اصلی فعالیتهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه برشمرد که نشان از اراده و عزم ملی برای توسعه فناوری اطلاعات و فراهم کردن زیرساختها و بسترهای لازم در زمینه های مختلف ارتباطی و نرم افزار دارد و اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات تا پایان برنامه پنجم توسعه عملیاتی خواهد شد.

راه اندازی اینترنت ملی ۳۵۰۰ میلیارد تومانی

وی یکی از محدودیتهای اجرای این پروژه را تخصیص اعتبارات به صورت سالیانه عنوان کرد و به مهر گفت: در صورتی که بتوانیم تمامی اعتبارات این پروژه را به صورت یکجا دریافت کنیم زمان بندی اجرای این پروژه به طور قطع تغییر خواهد کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد تومان را در شرایط فعلی و با نرخهای امروزی برای تحقق شبکه ملی اینترنت مورد نیاز دانست و گفت: در صورتیکه که این مبلغ به مرور در اختیار ما قرار گیرد هر سال بخشی از این پروژه عملیاتی خواهد شد.

راه اندازی اینترنت ملی با تجهیزات داخلی

تقی پور درباره تامین تجهیزات پروژه شبکه ملی اطلاعات نیز تاکید کرد: بنا براین است که در راه اندازی این شبکه از تجهیزات و به ویژه نرم افزارهای بومی استفاده شود.

وی اضافه کرد: طبیعتا در مواقعی که با توجه به تنوع و گستردگی تجهیزات به هر دلیل تولید داخلی شکل نگرفته است به ناچار از تجهیزات تولیدی معتبر شرکتهای خارجی استفاده خواهد شد.

راه اندازی اینترنت ملی برای حل مشکل پهنای باند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از اهداف اصلی راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را رفع اتکا به پهنای باند اینترنت بین الملل عنوان کرد تا چنانچه این پهنای باند به هر دلیلی چون اختلالات بین المللی و وجود اشکالات در درگاههای ورودی کشور محدود شد، این محدودیت به کاربران داخلی اعمال نشود.

وی به مهر گفت: در اینکه امروز سرعت دسترسی کاربران به اینترنت با فراز و نشیبهایی روبرو است شکی نیست و یکی از بحث های اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز همین موضوع است که در این رابطه باید نظارتهایی بر فعالیت ارائه کنندگان خدمات اینترنت صورت گیرد.

راه اندازی اینترنت ملی و ارائه اینترنت ۲مگابیتی به کاربران

تقی پور پیش بینی کرد که در شبکه ملی اطلاعات و با هماهنگی های اولیه ای که انجام شده است، مشکلات امنیتی کاهش پیدا می کند و به مهر گفت: از آنجایی که در این شبکه مشکل امنیتی نخواهیم داشت و در بحث هزینه ها نیز با کاهش روبرو خواهیم شد، افزایش پهنای باند دسترسی اینترنت با سرعت حداقل ۲ مگابیت در ثانیه برای کاربران دیده شده است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بخشنامه نحوه جداسازی ترافیک داخلی (اینترانت) و ترافیک خارجی (اینترنت ) را به شرکت های ارایه کننده خدمات اینترنتی ابلاغ کرد.

به گزارش عصر ارتباط، طبق مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شرکت‌های اینترنتی که در این بخشنامه مستقیما به شرکت‌های PAP، عرضه و توزیع‌کننده اینترنت و شرکت مخابرات ایران اشاره شده است، در راستای جداسازی ترافیک داخلی و اینترنت از یکدیگر در لایه دسترسی باید ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این بخشنامه صرفا از طریق آدرس‌های عددی معتبر اینترنتی نسبت به ارایه خدمات دسترسی اقدام کنند.

مخاطبان این بخشنامه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در صورت استفاده از آدرس‌های عددی خصوصی اینترنتی در محدوده تعیین‌شده باید نسبت به جایگزینی آنها با آدرس‌های عددی معتبر اینترنتی اقدام کنند.

با جداسازی ترافیک داخل کشور از اینترنت، دسترسی به سایت‌های ایرانی میزبانی‌شده در داخل کشور با سرعت و پهنای باند بیشتر ممکن خواهد بود اما دسترسی به اینترنت همچنان طبق روال گذشته امکان‌پذیر است و با اختصاص آدرس‌های IP معتبر امکان شناسایی و رهگیری کاربران تسهیل می‌شود.

همچنین تنظیم و پیکربندی مودم‌ها باید مطابق با دستورالعمل ارایه‌شده توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام شود. تمامی مراکز ارایه‌دهنده خدمات میزبانی داخلی (IDC) نیز موظف شده‌اند نسبت به تامین و ارایه خدمات از طریق آدرس‌های عددی خصوصی اینترنتی اشاره‌شده در این بخشنامه اقدام کنند به نحوی که این خدمات از طریق تمامی آدرس‌های عددی اینترنتی داخل کشور قابل دسترسی باشد.

مراکز ارایه‌دهنده خدمات میزبانی داخلی نیز باید نام دامنه‌های سایت‌های میزبانی‌شده به آدرس‌های عددی خصوصی اینترنتی متناظر با آنها را صرفا از طریق سرورهای DNS که در آینده توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام خواهد شد، تبدیل کنند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در صد و بیستمین جلسه خود به منظور اجرای آیین‌نامه ساماندهی آدرس‌های عددی اینترنتی در کشور مصوبه جلسه شماره ۱۰۶ در اسفندماه سال ۱۳۸۹ کمیسیون و ساماندهی شبکه ملی اطلاعات، این بخشنامه را که پیشنهاد سازمان فناوری اطلاعات ایران بوده تصویب کرد.

در این مصوبه آمده است به منظور اجرای اهداف مصوبه جلسه شماره ۱۰۶ کمیسیون تنظیم مقررات با عنوان آیین‌نامه ساماندهی آدرس‌های عددی اینترنتی در کشور از این پس سازمان فناوری اطلاعات بخشنامه‌های مربوطه را راسا به ذی‌نفعان بخش ابلاغ کند. در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خطاب به تمامی ثبت‌کنندگان محلی اینترنتی (LIR) (Local Internet Registry) و سایر شرکت‌ها و دستگاه‌های تامین‌کننده آدرس‌های عددی اینترنت در کشور آمده است که باید ضمن مراجعه به سامانه www.matma.ir/ripe نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات و تکمیل شناسنامه آدرس‌های عددی اینترنت خود مطابق آیین‌نامه مذکور حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری اقدام کنند.

مطابق آیین‌نامه ساماندهی آدرس‌های IP در صورتی که ثبت‌کنندگان منطقه‌ای و محلی اینترنت نسبت به ثبت آدرس‌های خود حداکثر تا تاریخ اعلام‌شده در این سامانه اقدام نکنند، بازه آدرس‌های آنها به شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام خواهد شد تا آن شرکت نسبت به عدم مسیریابی و مسیردهی آدرس‌های عددی اقدام کند.

فهرست آدرس‌های عمومیIP که در سامانه مدیریت ثبت شده باشند، توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت قرار خواهد گرفت تا فقط به مسیریابی و مسیردهی آنها اقدام کند.

آدرس‌هایIP واگذارشده چنانچه به مدت سه ماه مورد استفاده قرار نگیرند، باید به صورت کتبی به بازگرداندن آدرس مورد نظر به ثبت‌کننده محلی اینترنت یا تامین‌کننده آن اقدام شود و او نیز می‌تواند آدرس IPآزادشده را به مصرف‌کننده دیگری واگذار کند. با توجه به آیین‌نامه ساماندهی آدرس‌های IPکه به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسیده، مقرر شده است بانک اطلاعات متمرکزی از تمامی آدرس‌های واگذاری IP اعم از خصوصی و عمومی شامل نسخه چهار و شش در سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد شود.

با توجه به ضرورت مهندسی مجدد توزیع آدرس‌های عددی اینترنتی در کشور، مدیریت مهاجرت به نسخه شش و جلوگیری از بحران کمبود آدرس‌های عددی اینترنتی نسخه چهار و همچنین برای ایجاد امنیت در شبکه ملی IP و در راستای اجرای ماده ۷ اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران و به منظور مدیریت و ساماندهی آدرس‌های عددی اینترنتی در کشور و تشکیل بانک اطلاعات متمرکز این آیین‌نامه تهیه شده است.

تمامی ثبت‌کنندگان محلی، تامین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان آدرس‌های IP موظف هستند اطلاعات مربوط به آدرس‌های IP موجود و تخصیص‌یافته از طرف ثبت‌کنندگان منطقه‌ای و همچنین واگذاری به تامین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را در سامانه ثبت و در تجهیزات و شبکه خود صرفا از آدرس‌های IP ثبت‌شده استفاده کنند. استفاده از سایر محدوده‌های آدرس IP با استفاده از عمل تونل‌زنی ممنوع است. تمامی آدرس‌های IP باید قبل از استفاده در شبکه، در سامانه مدیریت ثبت و علاوه‌ بر اطلاعات ثبت‌کنندگان محلی اینترنت مربوط، تامین‌کنندگان و مصرف‌کننده نیز باید به‌ طور کامل مطابق فرم‌های نمونه موجود در سامانه ثبت شود.

ما به دنبال آن نيستيم كه بخواهيم به محتواي سايتهاي غير اخلاقي دست يابيم ما اينترنت ميخواهيم وقتي كسي بابت چيزي هزينه اي ميدهد به هر نحوي ميتواند از آن بهره برداري كند استفاده درست يا غلط با خود شخص است كوسه ها ما را اذيت نكنيد

شما هم اگر نظري و يا حرفي داريد بفرماييد